فرمول تعیین حقوق ۱۴۰۳ کارگران تغییر کرد؟
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۶۸۰۳
عضو کارگری شورایعالی کار در مورد جلسه کمیته مزد گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقهای ارائه داد، اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقهای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شد.
به گزارش خبرآنلاین، روز گذشته، دوشنبه ۲ بهمن ماه، جلسهی کمیته مزد با محوریتِ موضوع دستمزدِ منطقهای برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باقری گفت: البته ما با مزد مختلف در کارگاههای مختلف مخالفتی نداریم. همین امروز هم در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل اجرا میشود، کارگران بسته به کاری که انجام میدهند، مزد متفاوت میگیرند. مخالفتِ ما با تسری دادنِ طبقهبندی یا همان تفاوتِ مزد به حداقلِ مزد است.
عضو کارگری شورایعالی کار تأکید کرد: اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقهبندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختیارِ کارفرما میگذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.
باقری بیان کرد: با تعیین حق مسکنِ منطقهای هم مخالفیم. به طور کلی طبق ماده ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد، وظیفهی دولت است. ضمن اینکه همین امروز هم حق مسکن به قدری کم است که اصلا نمیتوان آن را حتی به عنوان کمک هزینهی مسکن برای کارگران در نظر گرفت!
وی افزود: همچنین به نظر میرسد که موافقانِ مزد منطقهای میخواهند از این مولفهی کوچک شروع کنند و در سالهای بعد این موضوع را به کل حداقل مزد تعمیم دهند که در کل ما با این موضوع به شدت مخالفیم. این کار پیوستگی در قانون کار و نظامات مزدی را به هم میریزد. این طرح هیچ مبنای درست و اصولیای ندارد.
این فعال کارگری ادامه داد: در کل وزارت اقتصاد در این جلسه مدافع مزد منطقهای بود، مرکز پژوهشهای مجلس روی حق مسکنِ متفاوت تاکید داشت و وزارت صمت نیز بر مزد متفاوت برای صنایع متفاوت تاکید داشت. هر کس مدل خود را قبول دارد که ما معتقدیم هر سه مدل، تخطئهی قانون کار است و ما نمیتوانیم بپذیریم که دستمزد ملی دستخوشِ تغییر سلیقهای شود.
باقری بیان کرد: وزارت اقتصاد برای اثباتِ نظر خود در مورد مزد منطقهای کشورهای دیگر را مثال میزند که این مقایسه از اساس اشتباه است. تنها چند کشور، مزد را منطقهای میدهند که البته این کشورهای هم به صورت فدرالی اداره میشوند. ساختار سیاسی آن کشورها با ساختار سیاسی کشور ما فرق دارد و باید این موضوعِ مهم را درنظر گرفت.
این فعال کارگری گفت: همچنین باید بدانیم که در برخی از مشاغل محل اشتغال و محل سکونت کارگر فرق دارد، که این موارد هیچکدام در پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح نشده و ما به جد به این مسائل ایراد وارد کردیم. این طرح جوانب مختلف و پیامدهای مخلف اجرای مزد منطقهای را ندیده است.
باقری با اشاره به مطرح شدن موضوع مزد منطقهای طی سالهای اخیر گفت: اگر چه سالها است که عدهای روی مزد منطقهای کار میکنند و بر اجرای آن تاکید دارند، اما هر چه بیشتر پیش میرویم، گروه کارگری نیز به مزد منطقهای ایرادات بیشتری، هم به لحاظ حقوقی و هم اجرایی، وارد میکند. مسئله این است که برای دولت امکان رفع این مشکلات وجود ندارد و ما هم ساختار اجرای چنین طرحی را نداریم.
عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه دادههای مرکز آمار را برای تصمیمگیری در رابطه با مزد منطقهای غیرقابل استناد دانست و گفت: به هیچ عنوان دادههای مرکز آمار نمیتواند قابل استناد باشد. در واقع این دادهها از طریق پرسشنامه تهیه میشود و مشخص نیست چقدر اظهاراتِ افراد درست است. همچنین مناطقی هم به عنوان جامعهی آماری در نظر گرفته میشوند که نمیتوان آن را به کل تعمیم داد. این دادهها که مبنای تصمیمگیری مرکز پژوهشهای مجلس نیز است، دقیق نیست و نمیتوانیم اساسِ تصمیمگیری در موردِ موضوعی مثل مزد منطقهای قرار دهیم.
باقری در مورد نتیجهی نهایی جلسهی کمیتهی مزد گفت: قرار است یک جلسه دیگر در رابطه با بررسی مزد منطقهای برگزار شود و سازمان تامین اجتماعی پراکندگی کارگاهها و مرکز آمار نیز آمارهای دیگری ارائه دهند. باید قبل از اینکه شورایعالی کار تشکیل جلسه بدهد در رابطه با مزد منطقهای به جمعبندی برسیم و نتیجه را به شورایعالی کار ارائه دهیم. تصمیم نهایی در رابطه با مزد منطقهای در نهایت در شورایعالی کار گرفته میشود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارگران حقوق مزد منطقه ای قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مرکز پژوهش های مجلس عضو کارگری شورای شورای عالی کار داده ها حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۶۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق میگیرند
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی در رابطه با شرایط دریافت سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد
براساس قانون کار، یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعطیل رسمیست؛ بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوهبر تعطیلات رسمی کشور، اول ماه میروز جهانی کارگر نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب میآید. به این ترتیب کارگران برای اشتغال در روز کارگر، دستمزد بیشتری تحت عنوان اضافه کاری روز کارگر دریافت خواهند نمود.
نکته اینجاست که تعطیلی روز کارگر صرفا برای افراد مشمول قانون کار است؛ به همین دلیل در تقویم رسمی کشور به صورت تعطیل رسمی اعلام نشده است. اگر کارگری در روز ۱۱ اردیبهشت در محل کار حاضر نشود، به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد.
بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه کاری، ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی محاسبه میشود. از این رو با توجه به تعطیلی روز کارگر برای کارگران، دستمزد اشتغال به کار آنان در این روز، تعطیل کاری محسوب شده و برای هر ساعت کارکرد، ۴۰ درصد اضافه بر ساعات کار عادی، دستمزد پرداخت میشود.
رونمایی جدید از شگفتانه جدید در روز کارگرعلی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی افزود: در روزهای اخیر و در شبکههای اجتماعی گمانهزنیهایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکههای اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد:، اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکههای اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسهای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانهها و بنگاهها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کردهاند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها میتوان در مورد حق مسکن اعمال کرد، چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد میشود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر میرسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکلهای کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجبتر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
منبع: اندیشه معاصر
tags # حقوق کارگران سایر اخبار آیا قدرتهای فوقبشری واقعیت دارند؟ چطور انسان به این قدرت میرسد؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام میشود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی میکنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه میشود؟